الوثيقة المحلية ودورها في كتابة التاريخ الجهوي إنجاز الطالب محمد أمزيان

مقدمة:

إن المؤرخ يسعى كباقي العلماء في استجلاء الحقيقة، ولهذا نجده دائما يبحث عن مصادر موثوقة، للاستشهاد بها، و لعل أبرز هذه المصادر، الوثيقة بمختلف أنواعها، لما من أهمية في الكشف عن حقائق تاريخية.

هذا وتختلف المصادر حسب نوعيتها ومعطياتها كما تباينت قيمتها العلمية، وتختلف طرق استغلالها من باحث لأخر.وعلى العموم فإننا سنحاول في هذا البحث أن نتحدث عن الوثيقة الخاصة المحلية، وكيفية استغلالها في كتابة تاريخ جهوي، فالوثيقة هي المصدر الأصلي الذي يعتمد عليه الباحث في التاريخ وهي أيضا المادة الخام التي يصوغ منها نسيجه التاريخي وهى عبارة عن مستندات معاصرة للتاريخ  الذي نكتب فيه، ومن هنا سوف نحاول أن نعالج إشكالية أطرت بحثنا هذا من الوهلة الأولى وهي  مدى أهمية الوثيقة الخاصة المحلية في كتابة تاريخ جهوي محلي.

و أثناء إجابتنا على هذه الاسكالية يتعين علينا الإجابة عن أسئلة فرعية:

فما مفهوم الوثيقة؟ وما هي أنواعها؟ وكيف يمكن توظيف الوثيقة الخاصة المحلية في كتابة تاريخ جهوي؟ 

المحور الأول:  مفهوم الوثيقة و أنواعها

1)مفهوم الوثيقة

يختلف مفهوم الوثيقة من باحث إلى آخر، ومن مجال لآخر، فمن الناحية اللغوية فالوثيقة، من فعل(وثق) فالثقة مصدر قولك: وثق به يثق وثقافة وثقة أي أأثمنه، وثقت فلانا إذا قلت له أنه ثقة، و أرض ثقة، أي كثيرة العشب موثوق بها[1]، ونستنتج من خلال هذا التعريف اللغوي أن الوثيقة هي كل ما يمكن أن نطمئن له، ونتيقن من صحته و ثقته.

أما اصطلاحا، فتختلف من باحث لآخر، وسوف نقتصر هنا على التعريف الذي أعطاه المؤرخون لها، حيث عرفها محمد بن داود  بأنها تشمل كل المستندات التي يمكن أن تقدم معلومات عن أحداث تاريخية مضت أو تمكننا من استخلاص معلومات  عن جوانب معينة من هذا التاريخ[2] بينما اعتبرها عبد الوهاب بن منصور" كمناجم يستخلص منها التاريخ الخام ليس إلا، وكل لقية من ذلك الخام، على أية حال، قد تنطوي على قطع أخرى من نوعها، والدرجة العامة لموثوقية مؤلف تنحصر أهميتها فقط في إثبات الموثوقية المحتملة لأقواله الخاصة. [3]

ومن خلال هذين التعريفين، نخلص إلى أن مفهوم الوثيقة يختلف من باحث إلى آخر، غير أنه يمكننا الاطمئنان  إلى القول بأن الوثيقة هي بمثابة مزود للمعلومات عن أحداث تاريخية، كما أنها تمكننا من استخلاص تاريخ خام، يتيح للباحث إمكانية إعادة قراءة الأحداث التاريخية و تحليلها و تركيبها، استنادا إلى ما جاء فيها. 

2)أنواع الوثائق

إن تعدد المفاهيم التي أعطيت للوثيقة، أفرز لنا تعدد في أنواعها و تصانيفها، غير أن أغلب الباحثين قسموا الوثائق إلى ثلاثة أنواع : وثائق رسمية، ووثائق خاصة، ووثائق أجنبية.

‌أ.                 الوثائق الرسمية

ويقصد بها كل الوثائق التي خلفتها الإدارة المغربية، وتشمل الكنانيش والحوالات، و الظهائر، و الرسائل المخزنية و غيرها،" وتوجد معظمها في الخزانة الحسنية بالرباط، وتختلف في طبيعتها ومحتوياتها، كما تتناول قضايا متنوعة"[4] وقد قسمها بوسلام إلى" وثائق متعلقة بالشؤون الدينية من مداخيل بيت المال ونسخ رسوم متعلقة بالإرث وأوقاف المساجد و غيرها، ووثائق الشؤون الخاصة بالبيت الملكي، وتتضمن الهدايا و الأملاك السلطانية... ووثائق متعلقة بأمور الجيش و السلاح، وكذا وثائق تهم مختلف الجبايات و الرسوم والمكوس، ثم الموانئ والملاحة، ناهيك عن وثائق متعلقة بالشؤون المالية و الاقتصادية من مداخيل وصوائر بيت المال... و أخرى متعلقة بمواضيع متنوعة كالتعيينات و الإعفاءات، وأخيرا محافظ الخزانة الحسنية بالرباط.[5]

وعلى العموم ومن خلال ما سبق فإن هذه الوثائق عبارة في أغلبها عن رسائل متبادلة بين السلطة المركزية ووجودها المحلي، أو مع بعض الشخصيات إضافة إلى ما تعلق بشؤون الإدارة المغربية بصفة عامة، وتعكس هذه الوثائق جانبا مهما من أوجه الحياة العامة، وخاصة ما تعلق منها بعلاقات المخزن بالقبائل، وبشكل خاص جانب النزاعات و الأحوال العامة و أمور الجبايات و الحركات، ومقدار الزكوات والأعشار و مختلف التنظيمات المخزنية.

‌ب.          الوثائق الخاصة

وهي موضوع بحثنا، وهي مختلف الوثائق التي توجد في ملكية أشخاص كالعقود (التملك-الشفعة-الرهن-البيع-الشراء...)، والقضايا كالنزاعات بين الأفراد أو القبائل، والوثائق الخاصة بالزوايا( الأحباس-الأوقاف...)، وغيرها و قد حددها أحمد محمد قاسيمي بقوله" هي كل الوثائق الخاصة بالأشحاص والأسر، أو بعض المؤسسات كالزوايا، وترتبط بشتى مناحي الحياة الاجتماعية-أي ما لا تغطيه الوثائق الرسمية- كالعهود و المواثيق، وعقود البيع و الشراء والشركة، و التملك و الزواج و الرهن، وقسمة المياه، وتوقير الشرفاء، وعقود الصلح و المهادنة و التتريك..."[6] ويعتقد محمد داود "أن المؤرخ المحقق و الباحث المدقق  يمكن أن يجد فيها من المواد ما يوصله لمعرفة دخائل العادات وخبايا النفسيات."[7]

ومن هنا يتضح لنا أن الوثائق الخاصة المحلية، هي كل الوثائق الموجودة في ملكية العائلات و بعض المؤسسات الاجتماعية كالزوايا، و تفيد في كشف النقاب عن جوانب مهمة من حياة هؤلاء، وإثارة قضايا اجتماعية من خلالها إذ تفيد في ملء الفراغ الذي تخلفه الوثائق الرسمية، وتعد مصدرا مهما في كتابة تاريخ جهوي محلي.

‌ج.              الوثائق الأجنبية

وهي كل الوثائق التي خلفها الأجانب بالمغرب كضباط الاستعلامات و تقارير ضباط الشؤون الأهلية و المراسلات القنصلية، والتقرير الشهرية وغيرها، و قد اعتمد عليها العديد من الباحثين المغاربة" بغية تكميل وسد الثغرات التي تخلفها الوثائق و المستندات المخزنية مع التحفظ بأن المصادر الأجنبية مهما كانت دقتها، لا تستطيع أن تحل محل المصادر المغربية إلا نادرا"[8]

وعلى العموم فإن الوثائق بمختلف أنواعها وأصنافها تجعل دراسة التاريخ حيوية لأنها تنقل القارئ أو الدارس إلى مواقع الأحداث فيتعرف على الحقائق وتستقر في دهنه دقائق التاريخ، وتعد الوثيقة المصدر الأول لأي باحث تاريخي بل هي شاهد العيان الذي ينقل تفاصيل الحدث التاريخي بزمانه ومكانه وأشخاصه وجزئياته، ونود أن نشير هنا إلى أن الوثيقة الخاصة المحلية، تملأ الفراغات التي تتركها المصادر المكتوبة الأخرى و الوثائق المخزنية، فالوثائق الخاصة المحلية متعددة الاستخدامات، فإما أن تكون كدليل إثبات و تأكيد وتعزيز في قضية من القضايا، أو مصدر إضافيا لاستقاء  المعلومات، وأحيانا أخرى كدليل للتصحيح أو لترجيح الآراء المتضاربة وفي أحايين كثيرة تشكل أداة للاستنتاج والاستقراء .

المحور الثاني: استغلال الوثائق في كتابة تاريخ جهوي

إن البحث في التاريخ الجهوي، يقتضي بالضرورة العودة إلى الوثائق بمختلف أنواعها، إذ تعد الوثيقة التاريخية بمفهومها الواسع، من أهم أدوات المنهج التاريخي الحديث ووسيلة من وسائله، لذلك فإننا سنحاول أن نتحدث في هذا الصدد عن أهمية الوثائق الخاصة المحلية في كتابة التاريخ الجهوي.

تتجلى أهمية الوثائق الخاصة المحلية في سد الفراغ الذي تخلفه الوثائق الرسمية المخزنية، فالوثائق الخاصة المحلية تهم في موضوعاتها المجتمع بشكل خاص و تتيح الفرصة للباحث لمعرفة جوانب مهمة من التاريخ الجهوي " فالوثائق الرسمية أينما وجدت قلما تفيد، مباشرة في معرفة ملامح الحياة القروية-فيما عدا علاقات السكان بالدولة- وتعتبر الأوراق الخاصة أو الوثائق الخصوصية، أفيد منها في استجلاء تلك الحقائق"[9] إذ تساهم هذه الوثائق في العثور على إشارات تاريخية، تتعلق بالمواليد و الوفيات و القحوط و المجاعات و الأوبئة و تواريخ تعيينات بعض الحكام وغيرها.

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الكتابات التاريخية الجديدة خصوصا المونوغرافية المحلية، والتي أولت اهتمامها بالتاريخ الجهوي إذ كان أصحابها" يدركون جيدا أنه رغم أهمية الوثيقة المخزنية إلا انه لابد من الاعتماد على المصادر غير الرسمية، مخطوطات كانت أم وثائق خاصة، للحصول على صورة أكثر قربا من الواقع، وأكثر توازنا من الصورة التي تقدمها لنا الوثائق المخزنية وحدها."[10]

1-           منهجية استغلال الوثائق الخاصة المحلية في كتابة تاريخ جهوي

فيما يخص منهجية استغلال هذه الوثائق الخاصة المحلية في كتابة تاريخ جهوي محلي، فإنه يجب تجاوز الفهم  الضيق الوثيقة، وذلك  ما عبر عنه  رضوان مبارك بقوله" يستعين الباحث بتقنيات العلوم الاجتماعية ليصنع وثائق جديدة فيقوم بالمقابلة و يضع استمارة فيخرج من عمله بمادة جديدة"[11] ومن هنا يتضح لنا أن استغلال الوثيقة في كتابة التاريخ الجهوي  يرتكز على مقابلة الوثيقة المحلية بوثائق و نصوص أخرى، ووضع استمارة للخروج بمادة جديدة ويضيف أيضا إلى أنه يجب اعتماد المنهج الكمي و الذي يتيح جمع معطيات متشابهة و منسجمة تمكن من تكوين سلسلة أو سلسلات متكاملة"[12] بينما يرى أحمد توفيق عكس ذلك حيث  اعتمد في دراسته على " منهج التكامل والتعديل فبالرغم من كثرة الوثائق إلا أنها مثغورة، ولا تكون سلسلات متتالية،  تسمح بتتبع تطور أحداث اقتصادية أو حتى سياسية، باعتبارها وثائق مجهرية تقتصر على تناول أحداث بسيطة ولاستغلالها يجب الالتزام بشرطين هما التكامل، فكلما ضعف نوع عززناه بنوع أخر، ثم التمثيلية، وذلك بعدم إهمال عينات مفردة و إشارات شاردة، واعتبارها ممثلة لنوعها."[13]

وللاستغلال الجيد لهذه الوثائق الخاصة المحلية يجب" التثبت من الوثيقة بتحليل مضمونها أو ما يعرف بالشاهد الداخلي، واختيار الشاهد الخارجي بالمقارنة و التأمل و الملاحظة الدقيقة"[14]، وبالتالي تنوع مجالات استغلالها، فإما أن تستغل كدليل إثبات أو كمصدر رئيسي يشكل منطلقا للبحث إلى غير ذلك. غير أن محمد داود له منهجية أخرى في التعامل مع الوثائق ، حيث سعى إلى جمع اكبر عدد ممكن من الوثائق حول تاريخ تطوان، وإثبات نصوصها في كتابه ولم يهتم بتحليلها، بل اكتفى فقط بالتعليق عليها بشكل موجز."[15]

وعلى العموم فإن منهجية التعامل مع الوثائق بصفة عامة و الوثيقة الخاصة المحلية بصفة خاصة، تختلف من باحث إلى أخر ، غير أنه يمكن الاطمئنان إلى القول  إن أهمية  هذا الصنف من الوثائق  وما تقدمه من إضافات مهمة في البحث التاريخي لا تناقش، غير ان الباحث  يجب أن يثبت الوثائق كما هي في أصلها حتى لو كانت عباراتها عامية أو لغتها مشوهة، بالإضافة إلى مقابلتها مع النصوص و الشهادات المكتوية و تدعيمها بهم، وكذا استكمال معانيها بالرواية الشفوية.

2-           صعوبات استغلال الوثائق الخاصة المحلية في كتابة التاريخ

لابد وأن أي عمل كيف ما كان إلا و تتخلله بعض الصعوبات، كذلك فإن استغلال الوثائق الخاصة المحلية في كتابة التاريخ الجهوي، يطرح أمام الباحثين مجموعة من الصعوبات، ومن خلال ما سبق تتضح لنا هذه الصعوبات و لعل أبرزها:

أن هذه الوثائق" لا تشكل مجموعات كاملة و لا سلسلة متصلة الحلقات إلا في بعض الحالات النادرة"[16]، كما أنها لا تفشي بأسرارها دفعة واحدة، بل تتطلب كثيرا من الوقت، لتتضح معانيها على ضوء الفراغات المصدرية أو الوثائق المخزنية أحيانا، كما أنها تحدد الموضوع الذي يجب البحث فيه من أجل توظيفها فيه، كما أن الاستفادة من هذه الوثائق لا يكون في المستوى المطلوب، مما يدفع الباحث إلى اللجوء وثائق ومصادر أخرى لملء ثغراتها.

وتتجلى صعوبة استغلال هذه الوثائق أيضا فيما أورده مجمد حبيدة في كتابه بؤس التاريخ، حيث قال أنه" بطبيعة الحال لا يمكن كتابة التاريخ بدون وثيقة لكن كلما كثرت الوثائق إلا وحاصرت تفكير المؤرخ و سجنته في قوالب نصية ضيقة، ثم إن هذه الوثائق مهما تعددت و تنوعت، فإنها لن تمكن من إعادة بناء الماضي بناءا كاملا، إذ لا تقدم في واقع المر سوى إرهاصات لإعادة بناء الماضي، وهذا الارتباط بالوثائق هو الذي يفسر كيف تبقى المعرفة التاريخية معرفة ناقصة".[17]

إجمالا فبالرغم من صعوبات استغلال الوثائق الخاصة المحلية فإنها تبقى ضرورية في كتابة التاريخ الجهوي المحلي و تساهم بقسط وافر من المعلومات حول الحياة العامة في بالجهة، كما أنها تعتبر بمثابة منجم المعلومات، فيما يخص مجموعة القضايا في تاريخ الجهة، كما أن أهميتها تتجلى في عدم استهلاكها و استعمالها سوى من قبل باحثين يعدون على رؤوس الأصابع.

خــاتــمــة:

مما لا شك فيه أن للوثائق الخاصة المحلية أهمية كبرى، في كتابة التاريخ الجهوي، كونها تفيد في مختلف المواضيع التي يمكن للباحث في تاريخ الجهة أن يبحث فيها، بالإضافة إلى كونها  تتيح فرصة الوصول إلى نتائج وحقائق جديدة.

ومهما يكن من أمر  فقد خلصنا في هذا البحث إلى مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات لعل أبرزها:

إن الوثيقة لها مفاهيم وتعاريف متعددة و تختلف من باحث لآخر ومن تخصص لآخر.

كما أن تعدد المفاهيم التي اعطيت لها أفرز لنا تنوع في الوثائق، فنجد وثائق رسمية تتعلق بالإدارة والنظام المخزني، ووثائق غير رسمية من بينها وثائق العائلات و الزوايا، وأخيرا وثائق اجنيبة خلفها المستعمر.

إضافة إلى كون هذا التعدد في أنواع الوثائق  يتيح للباحث فرصة الوصول غلى نتائج جديدة و متنوعة، علاوة على الاستخدامات المتعددة للوثيقة.

وخلصنا أيضا إلى أن استغلال الوثائق الخاصة المحلية في كتابة تاريخ جهوي يتطلب التنويع في أساليب التعامل معها، كما أن منهجية التعامل مع هذه النوعية من الوثائق  تختلف من باحث لأخر، كما تختلف مساهمتها في التاريخ الجهوي.

وتتجلى أهميتها في ملء الفراغ الذي تتركه الوثيقة المخزنية خصوصا بالمناطق الجبلية، و خيرا فإن الباحث يواجه مجموعة من الصعوبات في استغلال هذه الوثائق استغلال جيد.

وعلى العموم فإن هذا النوع من الوثائق، له أهمية كبرى في التأريخ للجهة، وتساهم  بمعلومات مهمة حول جوانب مختلفة من الحياة العامة بالجهة سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أو الدينية .

---

[1]  إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطبع و النشر، الجزء الثاني، ص 1012.

[2] بكور محمد، أهمية الوثيقة في كتابة التاريخ المحلي عند محمد داود، مجلة أمل، مطبعة النجاح الجديدة  العدد:41، 2013، ص 207.

[3]  عبد الوهاب بن منصور، مسؤولية المؤرخ، مجلة أمل، العدد 21، السنة السابعة، 2000، ص 7.

[4] العربي آكنينح، آثار التدخل الأجنبي في المغرب وعلاقات المخزن بالقبائل في القرن التاسع عشر نموذج قبيلة بني مطير(أيت النظير)، مطبعة أنفو-برانت، فاس، الطبعة الأولى 2004، ص9.

[5] البشير بوسلام، تاريخ قبيلة بني ملال 1854-1916:جوانب من تاريخ دير الأطلس المتوسط و منطقة تادلا، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى 1991، ص، ص 229-306.  

[6]  قاسيمي أحمد ، التاريخ الجهوي لمنطقة تادلا الخصوصيات المحلية و التحولات الكبرى، مطبعة المتقي برينتر-المحمدية، الطبعة الأولى 2014-ص5.

 محمد بكور، مرجع سابق، ص 208.[7]

 العربي أكنينح، مرجع سابق، ص 17.[8]

 أحمد توفيق، مرجع سابق ص، 31.[9]

 محمد المنصور، البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم، مطبعة النجاح الجديدة،الرباط، الطبعة الأولى 1989، ص 26.[10]

 رضوان مبارك، مرجع سابق، ص 96.[11]

 نفسه.[12]

 أحمد توفيق، مرجع سابق، ص،ص 46-47.[13]

 أحمد قاسيمي، مرجع سابق، ص 7[14]

محمد بكور، مرجع سابق، ص 21.[15]

 جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين،الرباط، الطبعة الأولى 1986، ص 70.[16]

 محمد حبيدة، بؤس التاريخ مراجعات و مقاربات، مطبعة الكرامة-الرباط، الطبعة الثانية 2016، ص 11.[17]